هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
-
تاريخ النشر:
-
الموقع: « السعودية », الرياض
وظائف محاسبة ومالية وقانونية / وظائف إدارية ومكتبية
وظائف إدارية وقانونية في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالرياض دوام كامل
وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
تعلن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفر وظائف إدارية وقانونية شاغرة لحملة البكالوريوس بدون شرط الخبرة، وذلك للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
1- مدير العقود الحكومية Government Contracts Director:
الشروط:
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.
– لا يشترط الخبرة السابقة.
– مهارات تطوير وصياغة العقد، وإدارة العقود.
الغرض من الوظيفة:
– تطوير استراتيجية الإدارة العامة للعقود الحكومية والإشراف على صياغة العقود وإدارتها وتوقيع العقود والاتفاقيات وأرشفة المستندات التعاقدية وإعداد تقارير عن العقود المبرمة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
المسؤوليات الرئيسية:
● إدارة التطوير والتحديث السنوي لاستراتيجية الإدارة العامة للعقود الحكومية بما يتماشى مع استراتيجية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الشاملة من أجل دعم تحقيق الأهداف التنظيمية.
● إدارة تسلسل استراتيجية الإدارة العامة للعقود الحكومية إلى أهداف قابلة للقياس وخطط تشغيلية قابلة للتنفيذ لضمان تنفيذها.
● توجيه تخصيص عمل الإدارة العامة للعقود الحكومية بين أعضاء فريق إعداد التقارير لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة والخطط التشغيلية.
● إدارة أداء أعضاء الفريق الإبلاغ عن طريق تحديد أهداف سنوية واضحة ومؤشرات الأداء الرئيسية ، وتوفير التغذية المرتدة المستمرة والدورية ، وتحديد احتياجات التنمية ، وتقديم المشورة بشأن فرص تحسين القدرات.
● إدارة إعداد الميزانية التشغيلية للإدارة العامة للعقود الحكومية ومراقبة النفقات بما يتماشى مع الميزانية المعتمدة.
● الإشراف على أنشطة صياغة العقود والاتفاق الإطاري بما يتماشى مع الإدارة العامة للشؤون القانونية لضمان الاتساق مع القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة.
● إدارة عملية توقيع العقود والاتفاقيات مع الموردين بما في ذلك اتفاقيات عدم الكشف وضمان الامتثال للمواعيد النهائية.
● الإشراف على تعديل العقود حسب المتطلبات الجديدة أو إنهاءها حسب الحاجة لضمان تعديل جميع العقود حسب المتطلبات.
● الإشراف على تجديد العقد وتجديد الشهادات / وثائق الإفشاء ومتابعة الإجراءات اللاحقة للتأكد من أن جميع المستندات المطلوبة صالحة.
● التأكد من تزويد جميع الإدارات الداخلية المعنية بالمعلومات اللازمة بشأن العقود حسب الحاجة.
● ضمان المواءمة مع الكيانات ذات الصلة لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالعقود وضمان الامتثال لشروط العقود.
● التأكد من أن جميع الوثائق المتعلقة بالعقود الحكومية ماديا ورقميا يتم الاحتفاظ بها في مستودع مركزي ويتم الاحتفاظ بها آمنة.
● ضمان توفر قاعدة بيانات العقد لجميع الكيانات لاستخدامها لإرساء الشفافية مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
● السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات والمعايير والتقارير
● توجيه تطوير سياسات وأنظمة وإجراءات الإدارة العامة للعقود الحكومية لضمان التطبيق المتسق وسهولة العمليات للمرؤوسين.
● مراجعة التقارير المقدمة من موظفي الإدارة العامة للعقود الحكومية وإعداد التقارير النهائية لرئيس الإدارة وأصحاب المصلحة المعنيين ، وتسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية والقضايا والإجراءات التي اتخذت ضدهم.
● تحفيز المرؤوسين والمساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر لأنظمة وعمليات وممارسات الإدارة العامة للعقود الحكومية مع مراعاة “أفضل الممارسات الدولية” ، وتحسين العمليات التجارية ، وخفض التكاليف والإنتاجية.
● أداء أي مهام وواجبات أخرى ذات صلة حسب التوجيهات.
2- مدير أول القوانين واللوائح Laws & Regulations Sr. Manager:
الشروط:
– درجة البكالوريوس في تخصص القانون أو أي تخصص ذي صلة.
– لا يشترط الخبرة السابقة.
– مهارات صياغة القوانين واللوائح، والصياغة القانونية.
الغرض من الوظيفة:
– صياغة وتطوير ومراقبة وتنفيذ إرشادات المحتوى المحلي وقوانين / لوائح المشتريات الحكومية المتعلقة بتفويض السلطة ولضمان حماية المصلحة الفضلى للهيئة.
المسؤوليات الرئيسية:
● الإشراف على أبحاث اللوائح لضمان الالتزام بالسياسات والأنظمة واستشارات الحوكمة ودعم تطوير الإجراءات والأنظمة الخارجية.
● الإشراف على التنفيذ ، والالتزام ، وتحديث جميع قوانين / لوائح المحتوى المحلي والمشتريات بالإضافة إلى صياغة وتنفيس جميع الوثائق المطلوبة.
● تقديم المشورة القانونية حول السياسات واللوائح (مثل التجارة الخارجية والسياسات واللوائح المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية) بشأن المسائل التي تؤثر على هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى الإدارة العليا لتمكين اتخاذ قرارات دقيقة وسلسة.
● مراجعة وتعديل وتقديم المشورة بشأن جميع الاتفاقيات القانونية غير القياسية (الخارجية) التي يتعين على هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إبرامها لضمان حماية المصلحة العليا للسلطة.
● تقييم الإجراءات القانونية لإضافة / إزالة / تحديث قوانين ولوائح المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
● رصد واقتراح تحديثات حول إرشادات المحتوى المحلي وقوانين وأنظمة المشتريات الحكومية المتعلقة بتفويض الهيئة.
● تقديم المشورة لأصحاب المصلحة بشأن المحتوى المحلي المناسب وإدارة المشتريات الحكومية ذات الصلة بتفويض السلطة.
● صياغة ومراقبة الإجراءات القانونية لإضافة / إزالة / تحديث قوانين ولوائح المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لأصحاب المصلحة الخارجيين لضمان اكتمالها بشكل مناسب وعلى النحو الأمثل عند اللزوم.
● تفحص العمليات القانونية لتحديد الثغرات في اللوائح من المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والتوصية بالحلول للتأكد من أن اللوائح الموصى بها تتبع المعايير والممارسات الدولية حسب الاقتضاء في المملكة العربية السعودية.
● تقديم المشورة لأصحاب المصلحة بشأن المحتوى المحلي المناسب والمشتريات الحكومية لضمان الفهم الصحيح للوائح للتنفيذ الدقيق.
● تحديد وتحليل وتخفيف المخاطر القانونية التي تؤثر على هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال اقتراح الحلول ، وتسليط الضوء على أي قضايا ووضع استراتيجيات التخفيف التي تشمل الأطراف ذات الصلة حسب الاقتضاء.
● تحديد مخاطر المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية واستراتيجيات التخفيف.
● السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات والمعايير والتقارير
● توجيه عملية تطوير سياسات وأنظمة وإجراءات الإدارة العامة للقوانين واللوائح لضمان التطبيق المتسق وسهولة العمليات للمرؤوسين.
● المساعدة في إعداد تقارير دقيقة في الوقت المناسب وتسليمات وظيفية لتلبية المتطلبات الوظيفية من أجل تحقيق الكفاءة المطلوبة وتميز الأداء.
● أداء أي مهام وواجبات أخرى ذات صلة حسب التوجيهات.
نبذة عن الهيئة:
– هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تأسست عام 2018م، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
طريقة التقديم في وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:
