تعلن شركة علم توفر وظيفة قانونية شاغرة لحملة الماجستير، للعمل في مدينة الرياض وفق الشروط التالية:
المسمي الوظيفي:
– مدير أول الشؤون القانونية (Senior Manager – Legal Affairs).
الشروط:
1- درجة الماجستير في القانون أو مؤهل دراسات عليا معادل.
2- خبرة 9 سنوات في منصب مستشار قانوني ويفضل خبرة في الشركات التجارية من الشركات القانونية
3- خلفية جيدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
4- خبرة في العقود والمعرفة في عقود الخدمات القانونية الأخرى.
5- خبرة في اتفاقيات الشركات.
6- الاستحواذ والاندماج والمشاريع المشتركة.
7- خبرة في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بأنظمة وحوكمة الشركات والقضايا العمالية.
وصف الوظيفة:
– مسؤول عن تقديم مشورة موثوقة ودقيقة في الوقت المناسب بصورة مستنيرة إلى الإدارة وفريق القيادة التنفيذية بشأن المسائل القانونية والآثار القانونية المحتملة لاستراتيجيات الشركة ومبادراتها ومشاريعها التجارية المختلفة ، وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة داخل شركة علم.
المسؤوليات الرئيسية:
1- تقديم الاستشارات القانونية لجميع القضايا المتعلقة بالشركات ، وإذا لزم الأمر للموظف في الأمور القانونية الشخصية.
2- تقديم المشورة ، مع خلفية الشريعة ، من وجهة نظر إسلامية للمسائل ذات الأهمية المتعلقة بالمنتجات والعقود والاتفاقيات والممارسات والمعاملات والقضايا التي تتماشى مع إرشادات الدين الإسلامي.
3- تقديم المشورة للرئيس التنفيذي والمديرين والرؤساء والموظفين الآخرين بشأن أي تشريع وأي قانون آخر يؤثر على الشركة.
4- العمل على تفسير الأحكام التشريعية والقواعد الإجرائية.
5- العمل مع فريق حوكمة الشركة ، لصياغة مواد للنشر حول المسائل القانونية ذات الصلة وتقديم عروض تقديمية حول الموضوعات القانونية ؛ عند الاقتضاء لمساعدتهم في ضمان التشغيل الفعال وفي الوقت المناسب للمسؤوليات بموجب قضية الخصوصية.
6- ضمان الدقة في مراجعة جميع أنواع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
7- صياغة ومراجعة سياسات الشركة المطلوبة.
8- إجراء أي بحث قانوني للشركة والمشاركة فيه.
9- مسؤول عن سير التقاضي نيابة عن الشركة.
10- إرشاد المستشار والمستشارين القانونيين الخارجيين بشأن طعون التسجيل والمراجعات القضائية للقرارات وغيرها من القضايا حسب توجيهات مدير القسم القانوني.
نبذة عن الشركة:
– شركة عِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتُقدم عِلم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين، بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات، والأفراد.